يعتبر القطاع الصناعي من اهم القطاعات الرائدة والتي تحقق التنمية الاقتصادية لاي بلد يسعى الى تطوير وتنمية هذا القطاع الفعال لما يساهم به من زيادة الانتاجية وتوفير فرص عمل لعدد كبير من الايدي العاملة وخاصة في الدول النامية ومنها اليمن لذا يتوجب على حكومات هذه الدول تبني سياسات ووضع استراتيجيات من شانها دعم هذا القطاع وتوفير البيئة المناسبة لنموه من حيث توفير التسهيلات وتوفير الدعم الكامل من حيث الاجراءات والقوانين المنظمة وقد حققت اليمن نقلة نوعية في هذا القطاع باتباع سياسة الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات البلد عن طريق التصنيع والانتاج المحلي واحلاله محل الواردات بما يعود بالفائدة على ميزان المدفوعات لليمن نتيجة تخفيض فاتورة الاستيراد.
يعتبر دعم المنتج المحلي مسؤولية الجميع لذا يتوجب على كافة المستهلكين اليمنيين التوجه نحو المنتج الوطني والصناعات اليمنية والتي تلبي في الاساس احتياجاتهم الضرورية وبعد تغطية السوق المحلي تكون الدولة قادرة على التوجه الى السوق الخارجية وتسويق منتجاتها في الخارج انطلاقا من مقولة ( الحاجة ام الاختراع ) فتلبية احتياجات المواطنين المحليين تشجع على الابتكار والابداع والقدرة على منافسة المنتجات الخارجية .
وقد ظهرت الحاجة الملحة للاعتماد على التصنيع المحلي وضرورة تشجيعه وتنميته خلال فترة الحرب التي تعيشها البلاد بسبب الحرب والحصار المفروض عليها منذ سبع سنوات من قبل دول العدوان حيث انتهجت الحكومة سياسات وخطوات جادة في هذا المجال بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومن اهم اعمالها في هذا المجال هو افتتاح المعرض الاول للمنتجات الوطنية والذي يقوم بعرض مختلف المنتجات اليمنية التي تم تصنيعها في اليمن بمشاركة اكبر الشركات اليمنية( 70 شركة تقريبا)، لتعزيز شعار (صنع في اليمن ) وتعريف المواطنين بتلك المنتجات ولاتي تضمنت المواد الغذائية واستهلاكية وملابس وعطور وبخور ومنظفات واكسسوارات وادوات بناء وادوات منزلية وبن وزبيب ومكسرات.
